سلام .

این چند وقت اتفاقات زیادی برای من افتاده که همش کنار هم باعث شده خیلی کمتر وقتی برای نوشتن پیدا کنم . نتیجه این که شرمنده همه دوستان شدم .

خواستم همینجا از همه اون هایی که به شمان لطف دارند تشکر کنم و بگم که امیدوارم ٢٨ سالگی برای من سالی همراه با موفقیت ، شادی و سلامت باشه و بیشتر بنویسم .

برای تو می نویسم زیبا ترین دلیل راه همان همراهی تو ، برای تو می نویسم تا همیشه بر دیدگانم تا تو ببینی .

در یکی دو سال اخیر به رغم اظهارات و خواسته های دولت و انتظارات جامعه در کاهش نرخ تورم به ویژه با هدف کمک به اقشار کم در آمد و آسیب پذیر و به رغم کنترل های دستوری که بر قیمت کالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهارگسیخته بروز کرد و قیمت ها به ویژه در کالاهای مصرفی و ضروری مردم افزایش یافت به گونه یی که فشار مضاعفی را بر همان اقشاری که دولت قصد حمایت شان را داشت وارد کرده است.

اقدامات عمومی و ویژه یی که دولت به منظور تحقق شعارهای خیر خواهانه اش انجام داده است در مجموع منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصاد شد. این اقدامات و همزمان با آنها جهت گیری های سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی شد و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی هایی در سرمایه گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه گذاری و تولید از رشد مطلوب باز ماند. پیامد این اقدامات در نظام اقتصادی کشور افزایش نقدینگی و همزمان کاهش نسبی تولید داخلی بود که حاصلی جز افزایش سطح عمومی قیمت ها نمی توانست داشته باشد. حتی اقدام دولت به واردات کالاهای مورد نیاز مردم نیز نتوانست جهت حرکت قیمت ها را چندان تغییر دهد. اکنون اگر اقداماتی اصلاحی تدارک دیده نشود آثار سوء این وضعیت در آینده روزافزون و شکاف سرمایه گذاری و تولید از میزان مطلوب و پیش بینی شده در برنامه ها بیشتر خواهد شد.

بر این اساس توجه به مهار نقدینگی موجود در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروری است که تمامی اقدامات و برنامه های دولت در راستای مهار نقدینگی به گونه یی که کمترین آثار سوء جنبی را داشته باشد ساماندهی شود.

در این راستا فوری ترین اقدام ممکن هدایت نقدینگی موجود از سرگردانی و مصرف به مجرای تولید است. جذب نقدینگی در مجرای تولید سبب می شود اولاً تاخیر زمانی در مصرف ایجاد کند. ثانیاً پیش از دامن زدن به مصرف، کالا و خدماتی را در سمت عرضه به بازار بیفزاید تا گردش نقدینگی به افزایش قیمت ها منجر نشود. در عین حال موجبات امنیت شغلی و افزایش اشتغال مولد که فقدان آنها عامل اصلی اعمال فشار بر اقشار کم در آمد و آسیب پذیر است را از راه تحکیم و تقویت تولید داخلی فراهم سازد. به رغم اهمیت و نقش عمده حجم نقدینگی در تورم فعلی توجه به سایر عوامل اثرگذار نیز یک ضرورت است که فهرست وار مورد اشاره قرار گرفته است.

از میان فهرست عواملی که در افزایش نرخ تورم در دوره های اخیر موثر شناخته شده اند سه عامل زیر از اهمیت و اثر گذاری بیشتری برخوردار بوده اند؛

1-افزایش شدید و بی رویه حجم نقدینگی. (پیوست یک)

2- عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست های انبساطی پولی برای فعالیت های غیر مولد یا کم بازده.

3- برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیربنایی دولتی.

موارد فوق به یکدیگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولی دارند، بنابراین در بررسی مساله تورم اولویت قطعی موضوع نقدینگی است، بخصوص از آن جهت که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ رشد مورد انتظار در سرمایه گذاری و تولید نشده است. سایر عوامل نیز متعاقب موضوع نقدینگی مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

الف- نقدینگی

برای برخورد با موضوع نقدینگی سه رویکرد زیر پیشنهاد می شود؛

1- جلوگیری فوری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی.

2- جذب نقدینگی مخرب موجود.

3- هدایت نقدینگی به فعالیت های مولد.

برای جلوگیری از افزایش بی رویه نقدینگی اقدامات زیر پیشنهاد می شود؛

1- عدم استفاده از حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای کارهای غیرزیر بنایی.

برای تامین و تدارک کالاهای اساسی که ذخیره سازی استراتژیک آنها ضرورت دارد شرکت های دولتی مربوطه کمبود منابع خود را در کوتاه مدت از تسهیلات گردشی حساب ذخیره ارزی (تنخواه ارزی) تامین کنند و در میان مدت با افزایش سرمایه و عرضه سهام خود به بخش خصوصی منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند.

2- تدوین بودجه های سالانه با رویکرد انقباضی کامل از بعد هزینه و مصرف.

نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی از شاخص های اندازه گیری اندازه دولت به شمار می رود. براساس جهت گیری برنامه چهارم کاهش مستمر این نسبت مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که با کاهش سالانه 2 درصد، در سال پایانی برنامه به 10 درصد کمتر از میزان آن در سال پایه (سال 83) برسد ولی براساس برآوردهای مقدماتی این نسبت که در سال 83 معادل 80 درصد بوده نه تنها کاهش نیافته بلکه در سال 85 به حدود 94 درصد رسیده و برآورد می شود در سال های 86و87 (با توجه به لایحه بودجه سال 87) نیز این نسبت بهبود نیابد.

3- عدم انجام سرمایه گذاری دولتی در شرکت هایی که طبق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید خصوصی شوند و انجام سرمایه گذاری های ضروری و توسعه یی در این موارد صرفاً با مشارکت بخش خصوصی.

4- انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی با باز پرداخت در سررسید و عدم تزریق منابع مالی حاصله به دستگاه ها و فعالیت های دولتی.

- برای جذب نقدینگی مخرب موجود؛

1- تحکیم و تبلیغ امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی.

2- تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید و صادرات.

3- آزادسازی قیمت سوخت (حذف یارانه سوخت) و ایجاد ظرفیت و آمادگی لازم برای تحمل شوک جدیدی که به سیستم وارد خواهد کرد.

4- عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و مسوولیت های بانک مرکزی.

5- حذف یارانه های عمومی و پرداخت هدفمند یارانه مناسب به اقشار آسیب پذیر.

6- عرضه هر چه بیشتر سهام شرکت های دولتی با دادن تخفیف های جذاب به خریداران خصوصی.

7- توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست های اصل 44 قانون اساسی.

- برای هدایت نقدینگی به مسیرهای مناسب تر؛

1- پرداخت سریع بدهی های دستگاه های دولتی به بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی. دستگاه های دولتی نسبت به صدور تاییدیه مطالبات شرکت های خصوصی سریعاً اقدام کنند تا این دسته از شرکت ها بتوانند به پشتوانه آن از اعتبارات بانکی استفاده کنند و حد اعتباری آنها در صورت لزوم تا زمان تسویه آن افزایش یافته و بدهی آنها به سیستم بانکی متناسباً استمهال شود. همچنین در بودجه سالانه تامین و پرداخت این مـطالبات مـنظور شـود یا از طـریق واگـذاری سهـام شـرکت های دولـتی با قـدرت نقـدشـوندگی بـالا یا فـروش سهـام سایر شرکت های دولتی پرداخت شود. ضمناً ضروری است رسیدگی شود چرا این دستگاه ها بدهی های خود را به موقع پرداخت نکرده اند. قاعدتاً باید در بودجه های عمرانی از قبل پیش بینی و به موقع تخصیص و پرداخت می شده است.

2- افزایش حد اعتبارات بانکی شرکت های تولیدی در بخش خصوصی حداقل به میزان 50درصد اعتبار فعلی و البته با نظارت بیشتر برای تامین و تدارک نیازمندی های تولید.

3- بازپرداخت سریع بدهی شرکت های دولتی به بانک ها از طریق فروش دارایی های غیرمولد و صرفه جویی در هزینه ها.

4- بازتعریف طرح های زودبازده؛ باید توجه داشت که زودبازده ترین سرمایه گذاری ها، تامین مالی واحدها و طرح های موجود دارای توجیه اقتصادی است که به لحاظ کمبود نقدینگی با رکود مواجه شده اند اعم از اینکه این واحدها و طرح ها بزرگ، متوسط یا کوچک باشند.

5- هدایت منابع بانکی در جهت افزایش سهم کلی بخش تولید و برقراری مشوق های کارآمد به بانک هایی که طرح های تولیدی موفق را تامین مالی و حمایت کرده اند.

6- تخصیص بیشترین اعتبارات عمرانی به طرح های زیربنایی با اولویت راه ، راه آهن، هواپیمایی و تمرکز جدی روی تکمیل طرح های ترابری.

7- عدم دخالت دولت در امر قیمت گذاری کالا و خدمات به استثنای انحصارات طبیعی.

ب- دیگر اقدامات ضروری

1- خودداری مسوولان از انجام اقدامات موردی و حساب نشده در برخورد با تورم.

2- انجام اقدامات سیاسی برای محدود شدن دامنه تحریم ها و جلوگیری از آثار تحریم به ویژه تحریم های بانکی و مالی.

3- انجام اقدام های لازم برای کاهش هزینه های مبادلاتی با بازارهای خارجی.

4- جلب مشارکت اتاق بازرگانی در تصمیم گیری های دولتی.

5- بازپرداخت اقساط وام های دریافت شده واحدهای تولیدی از حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر زمان پرداخت بانک به فروشنده.

6- توسعه و تحکیم هرچه بیشتر روابط خارجی از بعد اقتصادی.

7- عدم افزایش انتظارات مردم با شعارها و وعده های غیر قابل اجرا.

8- اعتماد سازی در بخش خصوصی از طریق فراهم سازی فضای مناسب کسب و کار.

9- تبلیغ و دادن مشوق های کارساز برای افزایش بهره وری.

10- مدیریت نرخ برابری اسعار بر مبنای سبدی از ارزهای معتبر.

11- کاهش سود بازرگانی کالاهای واسطه یی و مواد اولیه تولید.

12- مقید کردن دولت به اجرای بودجه مصوب و بازخواست جدی در صورت انحراف.

13- حمایت از ساخت مسکن و توسعه کاربرد فناوری های جدید در جهت کاهش قیمت تمام شده.

14- انجام اقدامات جدی برای آزاد سازی فضای کسب و کار.

15- استفاده هرچه بیشتر از فناوری اطلاعات برای شفاف سازی، تسریع و کم هزینه کردن کارها و حذف عملیات کاغذی.

16- عدم جابه جایی ارقام بودجه عمومی به زیان اعتبارات عمرانی.

17- تخصیص بودجه عمرانی به طرح ها با رعایت اولویت های اقتصادی.

توضیح اجمالی در مورد نقدینگی

طی برنامه سوم بر اثر اعمال مجموعه یی از سیاست های اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور، رشد نسبتاً بالای اقتصاد در سایه سرمایه گذاری ها و شرایط مناسب تر محیط کسب و کار تحقق یافت و رفع انتظارات تورمی سال های گذشته و ثبات نرخ ارز زمینه های لازم برای گذر از تورم حدود 20 درصدی سال های قبل از اجرای برنامه را فراهم آورد که موفقیت خوبی در کاهش تورم بود و بالاخره طی سال های

83-79 متوسط نرخ تورم 1/14 درصد در برابر

9/ 15 درصد که هدف برنامه بود، قرار گرفت.

لکن در این سال ها رشد نقدینگی حاصل از اعمال سیاست های مالی مستمراً انبساطی با بهره مندی از درآمدهای نفتی و با هدف تامین سرمایه لازم برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام و آغاز پروژه های جدید ضمن اینکه رشد اقتصادی نسبتاً بالایی را در پی داشت سبب افزایش حجم نقدینگی شد. رشد نقدینگی از هدف ترسیم شده در برنامه بسیار بالاتر بود، به طوری که عملکرد رشد آن طی سال های برنامه سوم حدود 29 درصد در مقایسه با هدف

9/16 درصد قرار گرفت. حتی در آن زمان نیز رشد بالای نقدینگی این نگرانی را برای سیاستگذاران و دولتمردان ایجاد کرده بود که در میان مدت و بلندمدت رشد نقدینگی بالا به رشد تورم منجر خواهد شد.

متاسفانه به رغم این نگرانی ها، تداوم روند سیاست های انبساطی مالی از سال 1383 به بعد باعث رشد نقدینگی بیشتر از سال های گذشته شد، به طوری که در سال های 83 تا 85 نرخ رشد به ترتیب 2/30 ، 3/34 و 4/39 درصد را تجربه کرد.

نرخ تورم نیز طی این سال ها به ترتیب 2/15 ، 1/12 و 6/13 درصد رسید و با این روند افزایشی، تورم در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 2/17 درصد رسید. حتی نرخ تورم در آذرماه 86 نسبت به آذرماه 85 به4/ 19درصد رسید و نگرانی روزافزون نیز همچنان وجود دارد که در سایه تداوم رشد نقدینگی بی رویه، افزایش نرخ تورم ادامه داشته باشد.

رشد نقدینگی در سال جاری مانند سال های اخیر به صورت نگران کننده یی در حال افزایش بوده است، به طوری که در مهر سال 86 نسبت به مهر سال 85 به 3/37 درصد رسیده است. به علت محدودیت های ابزاری برای اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی جهت مهار تورم، نگرانی های بیشتر و احتمال تحریک انتظارات تورمی در اذهان تداعی می شود. چنین وضعیتی با اهداف ترسیم شده در سنـد چشم انداز 20 سـاله کشور و به طور مشخص با اهداف برنامه چهارم ناسازگار است. تداوم رشد بالای نرخ تورم پیامد ها و اثرات سوء رفاهی برای اقشار آسیب پذیر داشته و تضعیف قدرت خرید پول ملی را به همراه خواهد داشت.

بدون شک عدم اصلاح نگرش در استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی، تصویر نگران کننده تری را می تواند در آینده سبب شود.

برداشت های مداوم از حساب ذخیره ارزی بر وابستگی درآمدهای بودجه به در آمدهای نفتی و عملاً بر آسیب پذیری اقتصاد از ناحیه در آمدهای نفتی افزوده است. از سوی دیگر، اضافه برداشت بانک های دولتی از بانک مرکزی در اثر سیاست های بودجه یی و حاشیه بودجه یی در کنار برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی، وضعیت بسیار دشواری را ایجاد کرده است. از آنجا که توان بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی بسیار محدود است، بعید نیست تداوم این وضعیت موجب رشد نقدینگی به حدی بالاتر از 40 درصد در سال جاری برسد که به نوبه خود تورم بیشتر در سال آتی را در پی خواهد داشت.

انباشت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها در واکنش به سیاست های دولت، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نامتناسب با افزایش قدرت تجهیز منابع و توان اعطای تسهیلات بانک ها و اجبار بانک های دولتی به اعطای تسهیلات بانکی با شرایط بسیار سهل تر و توجه کمتر به توجیه اقتصادی طرح های زود بازده وضعیت را پیچیده تر کرده است.

میزان برداشت های بودجه یی از طریق متمم های بودجه طی سال های 83 و 84 و 85 به ترتیب 7513 ، 7617 و 9682 میلیون دلار بوده و در 6 ماهه اول سال 86 به 8785 میلیون دلار رسیده است. اینگونه برداشت های بی رویه عمدتاً به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی منجر شده و نهایتاً موجب رشد نقدینگی در طی این سال ها شده است. متاسفانه، آنچه از بررسی های مقدماتی لایحه بودجه سال 87 حاصل شده است نشان می دهد روند مشابه سال های گذشته در سال 87 نیز ادامه خواهد داشت. جهت تبیین وابستگی در آمدهای بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی از شاخص نسبت بهره مندی از درآمد نفت به کل منابع درآمد بودجه می توان استفاده کرد. به طوری که متوسط عملکرد این شاخص در طول سال های برنامه سوم 28/60 درصد در برابر متوسط مصوب قوانین بودجه سنواتی 38/53 درصد بوده است. متوسط وضعیت این شاخص در سال های 84 و 85 به ترتیب عملکرد و مصوب 15/66 درصد و 85/56 درصد بوده است.

بالاخره در این میان به فعالیت های پولی و اعتباری نظارت نشده موسسات اعتباری (قوامین، مهر، انصار و...) از یک طرف و موسسات اعتباری تعاونی و صندوق های قرض الحسنه از جانب دیگر باید اشاره شود که عملاً تضعیف سیاست های پولی بانک مرکزی را در پی داشته است

«هنر دولت نهم عدم افزایش تعرفه های مخابراتی است.» این جمله کلیدی مرد اول وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بارها و بارها در جلسات مطبوعاتی و مصاحبه ها بر آن تاکید کرده است. حتی آن زمانی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز به دلیل تعرفه بالای سرویس پیام کوتاه، این وزارتخانه تحت فشار بود باز هم وزیر بر این جمله پافشاری داشت که تعرفه سرویس پیام کوتاه بسیار عادلانه است چرا که تعرفه این سرویس از سال 81 تا کنون ثابت مانده و همین عدم افزایش به معنی کاهش قیمت است.

به هرحال طرز تفکر وزیر بر عادلانه بودن تعرفه تا آنجا پیش رفت که وی در نشست مطبوعاتی روزهای پایانی سال خبر خوش پیامکی را برای تمامی خبرنگاران بیان کرد. این خبر چیزی جز افزایش 50 درصدی مبلغ ارسال پیام کوتاه نبود. این خبر درست زمانی از سوی وزیر به عنوان یک خبر خوش انعکاس یافت که بسیاری از همان خبرنگاران صحبت های وزیر را در 6 آبان بار دیگر در ذهن خود مرور کردند. محمد سلیمانی در آن روز گفته بود؛ «سیاست دولت و وزارت ارتباطات کاهش تعرفه پیام کوتاه است. وزارت ارتباطات به دنبال بهانه برای کاهش تعرفه تلفن همراه است و در کاهش آن درنگ نخواهد کرد.»

گران فروشی نه، ارزان فروشی آری

ورود پیام کوتاه به کشورمان مانند دیگر وسیله های ارتباطی با تاخیر چندساله همراه بود تا آنجا که در اواخر سال 81 درست زمانی که در اکثر نقاط جهان پیام کوتاه به عنوان یک سرویس کامل و جانبی تلفن همراه شناخته شده بود این وسیله قدم به کشور ما گذاشت و به نوعی به بهره برداری رسید. ولی جالب آن است که این تاخیر چند ساله نتوانست مانعی بر سر راه محبوبیت این وسیله ارتباطی در کشورمان باشد چرا که علاقه مندی به استفاده از سرویس پیام کوتاه در کشور به حدی است که طبق اعلام شرکت مخابرات در اعیاد مختلف ارسال پیام کوتاه از سوی مشترکین ده ها برابر روزهای عادی می شود. به عنوان نمونه در نیمه شعبان سال جاری نزدیک به 110 میلیون پیام کوتاه بین مشترکین رد و بدل شده است و این مساله بدین معنا است که مشترکین اپراتور اول تنها در یک روز 15 میلیارد تومان برای این وزارتخانه درآمد ایجاد کرده اند و شاید به همین دلیل باشد که این وزارتخانه دومین وزارتخانه پول ساز لقب گرفته است.

گرچه مشترکین خواسته و ناخواسته با ارسال پیام های کوتاه خود به نوعی باعث درآمدزایی این وزارتخانه می شوند اما در مقابل این وزارتخانه نتوانسته است رضایت این مشترکین خوب خود را جلب کند. نمونه بارز این مساله را می توان از اختلال های پیش آمده در ارسال پیام کوتاه تا تعرفه بالای این وسیله ارتباطی دانست. هر چند در خصوص اختلال ها، این مساله تنها در حد چند اظهارنظر باقی مانده است اما در مورد بالا بودن تعرفه ها وقتی اظهارنظرها از سوی کارشناسان و صاحب نظران بارها و بارها در رسانه ها انعکاس یافت، این مساله تا آنجا پیش رفت که سازمان بازرسی کل کشور نیز قدم به میدان گذاشت و این سازمان در مرداد ماه سال 85 با انتشار نامه یی تعرفه پیام کوتاه را بسیار گران اعلام کرد و از مسوولان وزارت ارتباطات خواست نسبت به تعدیل قیمت این سرویس اقدام کنند.

بعد از سازمان بازرسی کل کشور می توان گفت یکی از قاطع ترین موضع گیری ها در خصوص بالا بودن تعرفه پیام کوتاه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برمی گردد؛ سازمانی که خود وابسته به وزارت ارتباطات است. در این موضع گیری رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خود شخصاً اعلام کرد که کاهش تعرفه پیام کوتاه را در دستور کار خود گذاشته است و با توجه به اختیارات قانونی راساً در این مورد اقدام خواهد کرد و در این خصوص این سازمان اطلاعیه یی را نیز منتشر کرد. در قسمتی از این اطلاعیه آمده بود با توجه به اینکه تدوین جداول تعرفه و نرخ کلیه خدمات به ویژه خدمات ارزش افزوده در بخش های مختلف حوزه ICT، تعیین کف یا سقف تعرفه به منظور رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنها از وظایف و اختیارات سازمان است، به همین دلیل نیز این سازمان با تحول در سیستم تعرفه گذاری به دنبال برقراری تعرفه های منطقی و واقعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به همین علت با توجه به بالا بودن نرخ تعرفه فعلی پیام کوتاه، 134 ریال و شرایط ایجاد شده در جامعه، این سازمان معتقد است که باید تعرفه پیام کوتاه در کشور کاهش یابد به همین علت سازمان خواستار کاهش این تعرفه از سوی اپراتور های تلفن همراه کشور است. در حالی که اکثر کارشناسان نیز با نظر سازمان بازرسی کل کشور و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همسو بودند اما در این میان عده یی از بدنه وزارتخانه به دفاع از عادلانه بودن تعرفه پیام کوتاه پرداختند تا آنجا که رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در این خصوص به یکی از خبرگزاری ها گفته بود به طور میانگین در کل دنیا و اپراتورهای موجود در جهان نرخ پیام کوتاه تقریباً 25 تا 35 درصد یک دقیقه مکالمه محاسبه می شود و بر این اساس تعرفه 140 ریالی پیام کوتاه در کشورمان غیرمنطقی به نظر نمی رسد و با توجه به اینکه پیام کوتاه به عنوان سرویس ارزش افزوده محسوب می شود بنابراین محاسبه تعرفه آن براساس قیمت تمام شده یعنی کاری که سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود به آن تکیه کرده است، چندان صحیح نیست.

صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز یکی از کسانی بود که به دفاع از تعرفه پیام کوتاه برخاسته بود چرا که وی اعتقاد داشت، فعالیت های شرکت مخابرات از ابتدا کاملاً اصولی بوده ولی اساس بررسی های سازمان بازرسی در خصوص تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه برای این شرکت مشخص نیست. وی با بیان این مطلب که سازمان بازرسی در پیگیری های خود ممکن است تنها برخی تجهیزات را مورد بررسی قرار داده باشد، ادامه می دهد در صورتی که عواملی نظیر آنتن های BTS را حذف کنیم، پیام کوتاه ارسال نخواهد شد بنابراین شرکت مخابرات معتقد است که نه تنها هزینه تمام شده برای پیام کوتاه بالا نیست بلکه تعرفه پیام کوتاه برای کاربران پایین تعیین شده است.

به هر حال درست زمانی که مردان وزارتخانه به نحوی از عادلانه بودن تعرفه پیام کوتاه به دفاع پرداخته بودند یک مقام آگاه در سازمان بازرسی کل کشور در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه به خبرگزاری موبنا گفته بود رفع دغدغه های مردم و کاهش هزینه ها از جمله مسوولیت های سازمان بازرسی کل کشور است که درخواست کاهش تعرفه پیام کوتاه هم در راستای همان مسوولیت است. وی در تشریح گزارش سازمان بازرسی کل کشور می گوید میزان اشغالی ارسال پیام کوتاه از شبکه ارتباطات سیار از نظر زمانی بین 3 تا 5 ثانیه است به نحوی که ارسال پیام کوتاه یک ششم زمان مکالمه اشغال لینک را در پی خواهد داشت و با توجه به اینکه هزینه هر دقیقه مکالمه اپراتور اول 447 ریال است، یک ششم این زمان برای پیام کوتاه حدود 70 ریال خواهد بود و در خصوص تجهیزات پیام کوتاه نیز باید گفت از سال 80 تا 85 میزان سرمایه گذاری شرکت ارتباطات سیار برای توسعه تجهیزات پیام کوتاه 10 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که بر اساس آمارها از آذرماه سال 84 تا آذرماه 85 بالغ بر 5/6 میلیارد پیام کوتاه در این شبکه ردوبدل شده است که درآمد این شرکت از این میزان بیش از 91 میلیارد تومان طی یک سال بوده است. وی با بیان اینکه ارتباطات سیار ظرف مدت یک سال 45 برابر سرمایه گذاری انجام شده توسعه شبکه پیام کوتاه درآمد کسب کرده است، خاطرنشان می کند دولت ها موظف به ارائه خدمات با نرخ پایین به مردم هستند و نباید تنها درآمدزایی هدف شان باشد. این مقام آگاه با اشاره به نرخ متعارف پیام کوتاه در دنیا می گوید اکثر کشورها تا 20 درصد نرخ مکالمه را برای پیام کوتاه در نظر می گیرند که چنانچه ارتباطات سیار نیز این محاسبه را رعایت می کرد، تعرفه پیام کوتاه باید 9 تومان در نظر گرفته می شد اما این شرکت براساس بخشنامه سال 82 به صورت غیرکارشناسانه 30 درصد نرخ مکالمه را برای تعرفه پیام کوتاه در نظر گرفته است و به این دو دلیل سازمان بازرسی کل کشور نرخ پیام کوتاه را ناعادلانه اعلام کرده است.

بنا بر اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پیام کوتاه هیچ هزینه مستقیمی برای مخابرات ندارد تا آنجا که حتی این وزارتخانه می توانست این خدمات را رایگان در اختیار مشترکان خود قرار دهد. در این خصوص یکی از کارشناسان مخابرات می گوید در مخابرات بسیاری از کشورهای دنیا سرویس پیام کوتاه قسمتی از خدمات صدا در نظر گرفته شده و رایگان ارائه می شود. وی با تاکید بر اینکه پیام کوتاه هیچ کانالی از شبکه تلفن همراه را اشغال نکرده و هیچ باری را از این لحاظ به شبکه تحمیل نمی کند، یادآور شد؛ پیام کوتاه تنها از حاشیه موجود در کانال های صوتی که برای صدا تعبیه شده است، ارسال می شود. این کارشناس مخابرات با اشاره به کل سرمایه گذاری شرکت مخابرات در بخش سرویس پیام کوتاه که قریب به 100 میلیارد ریال بوده، تاکید می کند مخابرات سالیانه نزدیک به دو هزار میلیارد ریال سود از بابت استفاده مشترکان از سرویس پیام کوتاه کسب می کند که سود حاصله قابل مقایسه با اصل سرمایه گذاری نیست.

---

در حالی که بیش از یک سال صحبت از کاهش تعرفه پیام کوتاه مطرح بود، خبر افزایش و اعمال آن از تیرماه سال آینده سبب شد شوکی به جامعه وارد آید و بسیاری اقدام وزیر را زیر سوال ببرند. هر چند نکته جالب آن است که سلیمانی دلیل افزایش تعرفه پیام کوتاه را به منظور فرهنگ سازی و بسط و گسترش خط و زبان فارسی عنوان کرده است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز در پاسخ به این سوال که به رغم اظهار سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ناعادلانه بودن نرخ پیام کوتاه چرا تعرفه ارسال پیام کوتاه لاتین از تیرماه سال آتی به 222 ریال افزایش می یابد، گفته بود افزایش تعرفه پیام کوتاه لاتین به خواسته سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته و این افزایش تعرفه تنها به منظور رواج ارسال پیام کوتاه فارسی صورت گرفته است. به هرحال درج خبر افزایش تعرفه پیام کوتاه از یک سو و دفاع مردان وزیر از سوی دیگر سبب شد موجی از اعتراضات به سوی وزارتخانه سرازیر شود تا آنجا که مجلسیان نیز در مقابل این اقدام عجیب سکوت نکرده و مخالفت خود را با اظهارنظرهای مختلف نشان دادند. یکی از این اظهارنظرها مربوط به احمد بزرگیان عضو کمیته مخابرات مجلس است. وی اعتقاد دارد در شرایط فعلی تعرفه 142 ریالی پیام کوتاه لاتین گران بوده و صد ریال بالاتر از مبلغ مناسب به کاربران ارائه می شود و افزایش تعرفه ارسال پیام کوتاه منطقی نیست و در زمان فعلی نباید تحت هیچ شرایط تعرفه افزایش یابد. بزرگیان با اشاره به افزایش تعرفه پیام کوتاه توسط وزارت ارتباطات تاکید می کند این اقدام وزارتخانه حتی به منظور حمایت از خط و زبان فارسی نیز غیرقانونی است چرا که در قانون بودجه سال 87 افزایش مبلغ تعرفه پیامک پیش بینی نشده است و وزارت ارتباطات نباید حتی به منظور حمایت از خط و زبان فارسی تعرفه پیامک لاتین را افزایش دهد و بر اساس قانون مصوب در مجلس تغییر تعرفه برخی خدمات مورد نیاز مردم مانند آب، برق و تلفن که پیام کوتاه هم از جمله آنها محسوب می شود بدون موافقت مجلس غیرقانونی است. دولت در صورتی که تصمیم به کاهش یا افزایش تعرفه این قبیل خدمات داشته باشد باید در شهریورماه هر سال نرخ های جدید را برای تصویب به مجلس ارائه دهد. به گفته بزرگیان تغییر تعرفه پیام کوتاه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 3 قانون چهارم توسعه اقتصادی کشور اقدامی غیرقانونی است و وزارت ارتباطات باید در این خصوص پاسخگو باشد.

طبق آمارهای رسمی وزارت ارتباطات در حال حاضر 22 میلیون مشترک در همراه اول به ثبت رسیده اند که این تعداد مشترک روزانه بالغ بر 40 میلیون پیام کوتاه ارسال می کنند، حال با توجه به این آمار می توان این سوال را مطرح کرد که آیا به درستی افزایش تعرفه پیام کوتاه لاتین در جهت حفظ فرهنگ و زبان فارسی صورت گرفته است یا اینکه وسوسه درآمدهای میلیاردی، وزارتخانه را به این سمت سوق داده است. هرچند اگر پاسخ نیز بر فرهنگ سازی تاکید داشته باشد باز هم باید از مسوولان این گلایه را داشت که گران فروشی به قصد فرهنگ سازی چندان رویه مناسبی نیست.
منبع : روزنامه اعتماد - ۲۲ اسفندماه ۸۶ - صفحه آی تی

یادداشت اول :

برای نوشتن زمانی می خواهم که بعد از دیدنت باشد .

یادداشت دوم :

برای دیدنت خیالی می خواهم که خوش به بوییدنت باشد .

یادداشت سوم :

برای بوییدنت چشمانم به راه آمدنت مانده است .

یادداشت چهارم :

برای آمدنت ٬ فرش دلم را گسترانده ام .  بیا ...
پی نوشت : دلتنگ آغوش مهربان و گرم تو ام . همین

یادداشت اول :

گاه آنچه به انتظارش نشسته ای در پیش نیست . چشم انتظار آنچه در پیش است باش .

یادداشت دوم :

از دور بر من می خندی و من دزدانه بر تو .... چه خندان نگاه پدرانه ای بر من کرد ٬ پدر جان .

یادداشت سوم :‌

نفهمیدم ٬ شیرینی لبانت را به دست پختت اضافه کرده بودی ؟

یادداشت چهارم :‌

از یک تا هفت بشمار . من قایم می شوم ٬ تو هم زود بیا پیش من .
پی نوشت : اینها همه برای توست ٬ یک ... دو ... سه ... زود بیا با هم قایم شویم تندکی

سلام گاز،راستش مي خواستم پس از اظهارات وزير امور خارجه درباره درياي خزر و حرف هاي ايشان با اين مضمون که همين يازده درصد هم در خزر از سرمان زياد است، نامه به خزر بنويسم اما ديدم نامه به خليج فارس دچار جرخوردگي ادواري شده بود، به همين دليل از نامه هاي آبدار منصرف شدم،بعد مي خواستم نامه به احمدي نژاد بنويسم که مرکز گفت وگوي تمدن ها را دستور داده تعطيل کنند و مي خواستم بگويم تا... هست چه نيازي به گفت وگو، که ننوشتم(خوب شد ننوشتم،) حالا براي گاز نامه مي نويسم. خوبي گاز؟ديدم اخيراً قطع شده يي و چند شهر از کشور باز گاز ندارند، گفتم در اين نامه توضيح بدهم. راستش دوستان خيلي تلاش مي کنند و اغلب مسوولان ما هفده تا بيست و شش ساعت در شبانه روز کار مي کنند پس قطعاً قطعي گاز به مسوولان مربوط نمي شود. يک دليلش اين است که ترکمنستان بر سر صدور گاز به ما مشکل پيدا کرده و ما مشکل افت فشار گاز پيدا کرده ايم که پيشنهاد مي دهيم گاز را به جاي کشورهايي مثل ترکمنستان که با امريکا و غرب و... رابطه دارند از اين به بعد از جيبوتي که اخيراً توانسته ايم سطح همکاري هايمان با آنها را گسترش دهيم، وارد کنيم، يا بدهيم يکي دو تا لوله کش ماهر از ونزوئلا با لوله پنج و نخ گوني و رزوه، لوله بکشند تا ايران و مشکل اينجوري خيلي راحت حل شود،ببين گاز، يک مشکل ديگر تو اين است که هوا خيلي سرد شده. اين مساله را هم ما در راستاي توطئه هاي منتقدان غيردلسوز ارزيابي مي کنيم چرا که ما اطلاع دقيقي در اين باره که در زمستان هوا سرد مي شود نداشتيم و آن مراکزي هم که اين اطلاعات را داشتند چون با دولت نهم و خدمت به مردم مشکل دارند، آن را در اختيار ما قرار ندادند و در درجه بعدي واقعاً بايد منتقدان منصف باشند و بدانند هر مسوولي احتمال دارد با چيزهاي غيرقابل پيش بيني مثل نياز بيشتر مردم به ارزاق عمومي در ماه رمضان يا نابود شدن کارخانه هاي قند و شکر در صورت واردات فراوان يا سرد شدن هوا در زمستان يا... روبه رو شود که طبيعي است.گاز عزيز، يک مشکل ديگر هم اين بود که اين توده هواي سرد به مدت زيادي در ايران ماندگار شد. اين دليل را چند بار است مسوولان امر دارند اعلام مي کنند و ما نمي دانيم چرا به رغم اعلام اين مساله باز گاز شهرهاي سردسير قطع مي شود. اصلاً قرار نبود سرما اينقدر طولاني شود و ما به توافق رسيده بوديم، در راستاي خدمت به مردم، ماه هاي سرد سال اين طوري باشد؛ آذر، تير، بهمن، شهريور. که عوامل خارجي و منتقدان غيردلسوز و دانشجويان بدون کارت گويا اخلال کردند و نشد. حالا هم شهرهاي سردسير که گازشان قطع شده ناراحت نباشند، گاز نيست، عوضش در آسمان آن نواحي از اون بالا کفتر ميايه که اين گام مهمي است که ما در تمام عرصه ها برداشته ايم.
ابراهیم رها - روزنامه اعتماد

اگر از تبليغات گسترده رسانه يي که طي دو سال و نيم گذشته درباره آنچه که حاميان دولت آن را موفقيت هاي بي نظير و سياست تهاجمي دولت احمدي نژاد در عرصه سياست خارجي مي نامند، بگذريم و کمي عميق تر به تحولات ياد شده بنگريم علائم هشداردهنده يي نسبت به تماميت ارضي و پرستيژ بين المللي ايران ديده مي شود. دولت احمدي نژاد و تريبون هاي حامي او طي دو سال و نيم گذشته ضمن متهم کردن دولت هاي پيشين به وادادگي در برابر بيگانگان اما هر سفر خارجي رئيس جمهور را به مثابه يک پيروزي ديپلماتيک براي ايران قلمداد کرده و تا مدت ها روي چنين سفرهايي تبليغات گسترده رسانه يي و راديو، تلويزيوني راه مي انداختند.

برخي از اين مسافرت ها از جمله سفرهاي سه گانه به امريکا، سفرهاي چندباره به امريکاي لاتين، سفرهاي متعدد به عربستان سعودي و برخي کشورهاي کوچک و کم جمعيت حاشيه خليج فارس تا حدي بزرگنمايي شدند که حتي نام فتح الفتوح- وقايع رخ داده در جريان سخنراني احمدي نژاد در دانشگاه کلمبيا- بر آن نهاده شد.

اما در واقع اين يک روي سکه تحرکات ديپلماتيک دولت نهم به ويژه مسافرت هاي 41گانه احمدي نژاد به شمار مي آيد که از قضا وجه آشکار آن هم قلمداد مي شود. چرا که گزارش اين تحرکات به صورت کامل از شبکه هاي مختلف صدا و سيما و به دفعات پخش مي شود در رسانه هاي مکتوب حامي دولت هم به صورت گسترده و در تيراژ ميليوني منتشر مي شود. تريبون هاي ديگري مانند نمازهاي جمعه ، حسينيه ها، تکايا و... هم به شدت به تشريح دستاوردهاي اين سفر مي پردازند. اما روي ديگر اين سکه که از قضا کمتر در معرض ديد عموم است، مربوط به مشکلاتي است که به تدريج در عرصه روابط خارجي ايران آشکار شده و ظاهراً کمتر توجهي به آن مي شود يا حداکثر دولت احمدي نژاد، حاميان او، صدا و سيما و ساير تريبون هاي حامي دولت به توجيه آن مي پردازند؛ توجيهاتي که نه تنها قانع کننده به نظر نمي رسد بلکه نشان دهنده ضعف هاي اساسي دولت در حوزه دفاع از منافع ملي کشور به شمار مي آيد. اين ضعف ها از دو جنبه بر کشور عارض شده است. از يک سو برخي مقامات مانند شخص رئيس جمهور، وزير خارجه و دبير تازه منصوب شوراي عالي امنيت ملي درباره حقوق مسلم، قطعي و تاريخي ايران سخناني به زبان جاري مي کنند که نشان دهنده عدم توجه و دقت کافي آنان در حفظ اين حقوق مسلم و قطعي به شمار مي آيد و از سوي ديگر برخي کشورهاي منطقه خاورميانه ظاهراً با اين تصور که ايران به واسطه مشکلاتش در عرصه سياست خارجي در شرايط ضعف قرار دارد و نيز فضا را براي گستاخي خود فراهم مي بينند و هرکدام به نوعي عليه قراردادهاي منعقده تاريخي شبهاتي را به زبان مي رانند که به هيچ وجه قابل قبول نيست. اما ظاهراً در اين ميان دولتمردان توان لازم را در خود نمي بينند تا به اين گستاخي ها پاسخ لازم، قاطع و کوبنده بدهند و لاجرم رسانه هاي مستقل و اصلاح طلب به همراه کارشناسان و ساير شخصيت هاي حقوقي و سياسي غيراصولگرا در سکوت دولتمردان و حاميان رسانه يي اش وظيفه دفاع از شئون ملي و تماميت ارضي کشور را برعهده گرفته اند و اي بسا در صدد تصحيح رفتارها و گفتارهاي دولتمردان هم برآمده اند. تحولاتي که طي همين دو ماهه اخير رخ داده است به اندازه کافي تبيين کننده شرايط خارجي ايران در مقطع فعلي است؛ شرايطي که نتيجه عملکرد دولت احمدي نژاد به شمار مي آيد.

جلال طالباني رئيس جمهور عراق که به اعتراف خودش تمام موجوديت و حيات سياسي اش را مديون حمايت هاي گسترده ايران در زمان رژيم صدام حسين مي داند اما اينک که رئيس جمهور عراق شده است با جسارت تمام اعتبار قرارداد 1975 الجزاير را به چالش مي کشد، خواستار ناديده گرفتن غرامات ناشي از جنگ عراق عليه ايران مي شود و درخواست مي کند قرارداد جديدي بين دو کشور منعقد شود. پيش از او هم نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان قراردادهاي 1921 و 1940 بين ايران و شوروي سابق را فاقد اعتبار مي داند.

در بحبوحه اين تحولات اجلاس شوراي همکاري خليج فارس در دوحه پايتخت قطر برگزار مي شود و احمدي نژاد درخواست حضور در اين اجلاس را مي کند و بعد از اين درخواست از احمدي نژاد براي حضور در اجلاس قطر دعوت به عمل مي آيد. اما در خود اين اجلاس ايران را اشغالگر جزاير سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسي مي خوانند و نهايتاً در بيانيه پاياني شيوخ عرب اعلام مي شود شوراي همکاري خليج فارس به شرطي پيشنهادهاي احمدي نژاد را بررسي مي کند که ايران به اشغال جزاير سه گانه خود پايان دهد. کمي پس از اين وقايع احمدي نژاد در کنفرانس مطبوعاتي اش در حضور صدها خبرنگار داخلي و خارجي به عربستاني ها اعلام مي کند اگر از او براي مناسک حج دعوت کنند دعوت آنها را مي پذيرد و نهايتاً عربستان هم احمدي نژاد را دعوت مي کند و وي سوار بر هواپيما به همراه جمعي از دولتيان راهي مکه و مدينه مي شود. اما تمام گستاخي هاي همسايگان ايران در بي اعتبار خواندن قراردادهاي تاريخي و نيز جعل عنوان عربي براي خليج فارس به همراه اشغالگر خواندن ايران در شرايطي رخ مي دهد که دولتمردان آن گونه که بايد به دفاع از حقوق مسلم و تاريخي ايرانيان نمي پردازند. حتي محمود احمدي نژاد در تلويزيون حاضر مي شود و در پاسخ به اين سوال که چرا به جعل عنوان عربي از سوي عرب هاي جنوب خليج فارس اعتراض نمي کنيد، صراحتاً اين موضوع را بي اهميت مي خواند و مي گويد؛ اجلاس دوحه يک موفقيت بود. مگر مساله ما اين است که يک نفر در آنجا از عنوان خليج ... استفاده مي کند؟ به دنبال احمدي نژاد، سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي هم از ايده نامفهومي به نام خليج دوستي به جاي خليج فارس دفاع مي کند و در حضور وزير خارجه عمان که اخيراً به تهران آمد، مي گويد؛ خليج دوستي شعار نيست، نگاه راهبردي ايران است و بالاخره منوچهر متکي وزير امور خارجه هم اين پازل را تکميل مي کند و در اظهارنظري شگفت انگيز مي گويد؛ سهم ايران از اين دريا- درياي خزر- حتي پيش از انقلاب اسلامي هم هيچ گاه 50 درصد نبوده و اين رقم نه منطقي است و نه قراردادي درباره آن وجود داشته است، فقط دشمنان ملت ايران و کساني که از مناسبات منطقه يي ايران ناراحت هستند اين مباحث را مطرح مي کنند. اما فراز مهم تر سخنان متکي به آنجا برمي گردد که مي گويد؛ بهره برداري ايران از درياي خزر هرگز از 3/11 درصد فراتر نرفته است.

وزير خارجه سپس با سخاوت تمام سهم قزاقستان را که رئيس جمهورش سهم ايران را کمتر از 12 درصد دانسته است، 24 درصد مي داند و به ساير کشورهاي حوزه خزر هم 20 درصد سهميه مي دهد اما ظاهراً از ديدگاه منوچهر متکي وزير خارجه ايران سهم ايران هيچگاه بيشتر از 11 درصد نبوده است. سهميه يي که حتي همسايگان ايران در حوزه خزر هم تاکنون جرات بيان علني آن را نداشته اند و يک بار که در جريان اجلاس عشق آباد که قرار بود روساي حوزه خزر در آن شرکت کنند هيات ايراني به رياست سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور سابق بعد از آنکه متوجه شد نقشه هايي به سالن محل اجلاس نصب شده که در آن با خطوط فرضي سهم ايران را کمتر از 12 درصد تعيين کرده اند با تهديد عدم شرکت رئيس جمهور ايران در آن اجلاس مواجه شد و نهايتاً نقشه هاي موهوم از سالن جمع آوري شدند. اما ظاهراً در شرايط فعلي دولتمردان نمي خواهند، نمي توانند يا شايد هم از تحليل کارشناسانه وضع موجود و اهميت ادعاهاي مطرح شده غافلند که آن گونه که بايد و شايد است پاسخي قاطع به گستاخي هاي پي درپي برخي همسايگان در زير سوال بردن منافع ملي ايران بدهند و حتي در چنين شرايطي رئيس جمهور، وزير خارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي سخناني را به زبان مي آورند که بيشتر با استقبال و شايد خوشحالي پنهان همسايگان منطقه يي ايران مواجه مي شود؛ چرا که قراردادهايي مانند قرارداد 1975 الجزاير، قراردادهاي دوگانه 1921 و 1940 و نيز نام تاريخي خليج فارس از اعتبار بين المللي برخوردارند و تغييرات بنيادين اوضاع و احوال جهاني هم نمي تواند خللي در اعتبار و قوت آن ايجاد کند چرا که اصالت، اعتبار و دوام اين قراردادها به موجب کنوانسيون هاي چندجانبه بين المللي مربوطه مکرراً تاييد شده است. چنان که کنوانسيون حقوق قراردادها ضمن آن که به موجب قاعدهribus sic standibus در پرتو تغيير بنيادي و فاحش اوضاع و احوال، فسخ قراردادها را مجاز شمرده، تسري آن را به قراردادهاي مرزي قوياً منع مي نمايد. همچنين، در کنوانسيون جانشيني دولت ها نيز به موجب قاعده لوح پاکclean slate (ولادت مطهر) دولت هاي تازه استقلال يافته را مجاز دانسته که قراردادهايي که به اهتمام قدرت هاي استعماري سابق منعقد شده بوده را مورد بازنگري قرار دهد، مگر قراردادهاي مرزي، که مستثني از اين قاعده دانسته شده است. بنابراين قراردادهاي مرزي چه در پرتو تغيير بنيادين اوضاع و احوال و چه در شرايط جانشيني دولت ها، کماکان قراردادهاي پايدار و تغييرناپذير خواهند بود و به طور يک جانبه نمي توان آنها را تغيير داد.

در چنين شرايطي است که يک دولت مقتدر و با اعتماد به نفس با استناد به اين ابزارهاي مهم مي تواند به دفاع از حقوق مسلم و خدشه ناپذير کشور ايران بپردازد. شايد در اين ميان اظهارات روز گذشته محمدعلي حسيني سخنگوي وزارت خارجه مبني بر اينکه ايران به هيچ وجه از سهم 20 درصدي خود در درياي خزر کوتاه نخواهد آمد مرهمي هرچند ناچيز براي التيام دردهاي دو سال و نيم گذشته باشد و البته توضيحات وزارت خارجه هم ظاهراً نشان دهنده آن است که اين وزارتخانه به تبعات سخنان وزير خارجه پي برده و درصدد تصحيح آن برآمده است.
ایرج جمشیدی - روزنامه اعتماد

ژوليت بينوش بازيگر سرشناس سينماي جهان براي بار دوم به تهران آمده است. خبر حضور بينوش در تهران طي دو روز گذشته به شکل شايعه يي در محافل سينمايي مطرح شده بود که ديروز به شکل رسمي تاييد شد. عصر روز گذشته قرار بود مراسمي نيمه رسمي در محل خانه سينما با حضور بينوش برگزار شود که بنا به دلايلي لغو و به روز ديگري موکول شد. با اين همه خبرگزاري ايسنا با ارسال خبر حضور دوباره بينوش در ايران شايعات مطرح شده را تاييد کرد. ظاهراً اين بار قرار بوده حضور بينوش در ايران با کم ترين اطلاع رساني رسانه يي همراه باشد. هيچ کدام از منابع رسمي حاضر به اطلاع رساني رسمي درباره اين موضوع نشده اند اما به نظر مي رسد حضور دوباره بينوش در ايران بي ارتباط با ساخت فيلم جديد کيارستمي نباشد.ژوليت بينوش سال گذشته سفري چندروزه به تهران و چند شهر ديگر کشور داشت و اعلام کردهدف از اين سفر ديدار از ايران و انجام مذاکرات براي بازي در فيلم جديدعباس کيارستمي بوده است .
جداي از آن جمله معروف گدار درباره سينما و کيارستمي، اکنون رابطه مستقيمي را بين اين دو فيلمساز مي توانيم متصور شويم؛ ژوليت بينوش. در بزرگي و ويژگي هاي سينمايي و هنري خود بينوش که هيچ شکي نيست ولي وقتي مي توانيم بين دو بزرگ هنر هفتم شاهد چنين پيوند و ارتباط سينمايي باشيم، بي شک در نوع خودش جذاب و افتخار برانگيز است. حضور اين بازيگر 48 ساله و برنده جايزه اسکار در گوشه يي از جهان متون سينمايي ايران آن هم در اين بازه زماني مي تواند نقطه عطف بسيار تاثير گذاري باشد چراکه همين موضوع در مراحل بعدي کمک مي کند تا حضور ديگر نام آوران عرصه بازيگري در فيلم هاي ايراني جدي تر گرفته شود و سينماي ما هم پيوند عميق تري با فرهنگ هاي ديگر برقرار کند و با استفاده از اين جريان، خود و مليت ايراني را اين بار سينمايي تر به تصوير بکشد. به هر حال اين بازيگر سرشناس که در حدود 41 فيلم را در کارنامه خود دارد و با بزرگاني چون گدار، کيشلوفسکي، هانکه، لوي مال و آندره تشينه سابقه همکاري دارد، اکنون و بار ديگر در ايران به سر مي برد تا احتمالاً مقدمات ساخت فيلمي به کارگرداني عباس کيارستمي را کامل و به مرحله توليد نزديک کند. البته به احتمال زياد کيارستمي دومين کارگردان آسيايي است که با بينوش کار خواهد کرد و بايد اميدوار بود فيلمساز سرشناس ما که حالا بعد از مدت ها قرار است دست به دوربين شود، با همکاري چهره فراموش نشدني بانوي فيلم آبي اثري فراموش نشدني خلق کند. بينوش که در فرانسه «لابينوش» مي خوانند، در هزاره سوم يکي از گران قيمت ترين هاي فرانسه بوده. او معتقد است فيلم ها درهاي بازي هستند که او با ورود به هرکدام شخصيت و نوع زندگي اش را تغيير مي دهد ولي هميشه براي زمان حال زندگي خواهد کرد. او ريسک ها را خواهد پذيرفت و گذشته را هم انکار نمي کند ولي براي او گذشته صفحه يي است که بايد آن را ورق زد. اميدوارم سينماي ايران هم بتواند فصل تازه يي را آغاز کند.

سلام نفت. خوبي؟

نفت خجالت بکش، حيا کن، ادب داشته باش. اين کارها چيست که تو مي کني؟ شرم نمي کني؟ مگر خودت خواهر و مادر نداري؟ لوند، اين آخري ربطي نداشت، اما کلاً کارهاي بد نکن، ببين نفت، من تا يکي دو روز پيش نمي دانستم اما وقتي ديدم وزير کشاورزي آمد و گفت دليل معضلات اين بخش افزايش قيمت نفت است و وزير بازرگاني هم فرمايش کرد که افزايش قيمت نفت دليل اول و آخر افزايش قيمت هاي اجناس است و وقتي مشاهده کرديم رئيس مجلس هم در ديدار با دانشجويان گفت اين بهاي نفت عوارض تورمي فراواني براي ما دارد ما تازه فهميديم تو چي هستي و از کدام آستين در آمده يي و به کجا رفته يي. اي نفت همه بهانه از توست، تو چه دشمني با ما داري. تمام رفتارت عين منتقدين غيردلسوز است. اول که مي خواستي خودت را بمالي به سفره هاي ما. بعد دوستان به خاطر رعايت مسائل بهداشتي جلوي اين کار تفرقه افکنانه ات را گرفتند. بعد آمدي توطئه يي ديگر چيدي و در دو سال اول دولت نهم در مجموع حدود ۱۲۰ ميليارد دلار فروش رفتي و سعي کردي بهانه به دست عده يي معلوم الحال بدهي که هي مدام از يکي از مسوولان سوال کنند اين همه پول را چه کار کردي؟

اي نفت ملعون، فکر کردي حواس مان نيست. اين تو بودي تو که پول حاصل از خودفروشي ات را ريختي توي اين بنگاه هاي زودبازده و کار که جور نکردي هيچ، آثار تورمي هم ايجاد کردي.بعد هم تبديل شدي به وام هاي شندرغازي مسکن، کسي را که صاحب خانه نکردي اما بهاي مسکن را به دو برابر و بيشتر رساندي. اي نفت استکباري و خائن و از اين حرفا، به لبنيات چه کار داري، چرا تخم مرغ و روغن و... را اينقدر گران مي کني. من شنيدم و خود وزير مربوطه(که هنوز استعفا دادونده نشده) گفت که اينها به خاطر افزايش بهاي نفت است. من حتي شک دارم نکنه تو از اين اصلاح طلب هاي نامرد باشي. اگر اين طور نيست چرا در دولت خاتمي به هفت، هشت دلار قيمت خودت را رساندي تا او با اين همه مشکلات روبه رو نشود اما حالا در دولت يکي از مسوولان براي ما طاقچه بالا مي گذاري و خودت را ۹۰ دلاري کرده يي که اين همه آثار ناجور و بي تربيتي ايجاد کني. اصلاً تو کي هستي که قيمتت را اينقدر بالا برده يي، من يقين دارم که حتي به درد ازدواج موقت هم نمي خوري، ببين نفت، دفعه آخري باشد که وزرا و روسا و ساير دوستان بيايند از قيمت بالاي تو گلايه کنند. اينها براي خدمت آمده اند، دنبال پول نيستند که تو هي قيمتت را بالا مي بري. آدم باش چون بدون اين دردسرهاي تو هم به اندازه کافي براي ما از اون بالا کفتر ميايه.
یادداشتی از ابراهیم رها ( روزنامه اعتماد)